عادلانه‌سازی یارانه بنزین/اواسط آذرماه؛ برگزاری کنگره حزب ندا
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۸۱۴۳۸۸
تکذیب دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین نرخ جدید بنزین، عادلانه‌سازی یارانه بنزین، اواسط آذرماه؛ برگزاری کنگره حزب ندا، دشمن درصدد ناآرامی و آشوب در عراق و لبنان برای تلخ کردن کام مردم منطقه است برخی از اخبار سیاسی امروز شبستان است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در شنبه ۲۵ آبان ماه است که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تکذیب دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین نرخ جدید بنزین
مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتشار تکذیبیه‌ای شایعات و جملات منتسب به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره قیمت بنزین را تکذیب کرد. این تکذیبیه مؤکداً بیان می‌دارد، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ مصاحبه، سخنرانی یا پیامی در تایید یا حمایت از افزایش نرخ بنزین در روزهای اخیر نداشته اند.
در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ بحثی درباره گران شدن بنزین مطرح نبوده است و هرگونه تصمیم‌گیری در این باره از اختیارات دولت و مجلس به شمار می‌رود.
تشکر و قدردانی از آیت‌الله رئیسی به دلیل پیگیری عفو و تخفیف احکام برخی دانشجویان
در پی عفو و تخفیف احکام جمعی از دانشجویان، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با انتشار پیامی، از رئیس قوه قضائیه، تشکر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
«آیت الله سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و عرض تبریک میلاد شکوهمند پیامبر رافت و مهربانی بر خود لازم دانستم ضمن قدردانی از رهبر حکیم انقلاب از حسن نظر جناب عالی هم در پیگیری عفو و تخفیف احکام برخی دانشجویان تشکر و قدردانی نمایم.
نیک مستحضرید دانشگاه به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی با گسترش کمی و کیفی کم نظیر از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی به حساب می‌آید، دانشگاهی که توانسته است علی رغم همه فرازها و فرودها موتور پیشران حرکت علمی کشور باشد و در عرصه دانش‌های نو، نه تنها طلایه دار پیشرفت در غرب آسیا بلکه با کشورهای پیشرو در عرصه علم و فناوری رقابت نماید.
علی رغم همه پیشرفت‌ها، نهاد دانشگاه تا رسیدن به دانشگاه مطلوب در گام دوم انقلاب راهی دراز دارد.
یکی از مسائلی که می‌تواند سد راه حرکت پرشتاب علمی کشور باشد، حاشیه سازی منفعت طلبانه برخی دشمنان معارض و هم پیمانان سست‌عنصر داخلی‌شان در فریب دانشجویان و تحریک آنان به اقداماتی ضد ملی است که در تاریخ انقلاب تجربه شده و البته آن چه گاهی بر حاشیه می‌افزود نوع مواجهه با این دانشجویان است.
اقدام حضرت عالی در خصوص تلاش برای عفو و تخفیف حکم تعدادی از دانشجویان - که با اعتماد رهبر فرزانه انقلاب به پیشنهاد شما عملی شد - بار دیگر رافت اسلامی و عقلانیت انقلابی نظام را به منصه ظهور گذارد.
عادلانه‌سازی یارانه بنزین
«علی ربیعی»، سخنگوی دولت در یادداشتی نوشت: اصلاح قیمت بنزین بالاخره پس از چند سال بحث و بررسی در دولت، پنجشنبه شب کلید خورد. من ترجیح می‌دهم اسم این سیاست دولت را عادلانه‌سازی یارانه بنزین بنامم. چرا که قرار نیست از حجم یارانه پرداختی بنزین به مردم حتی یک ریال کم شود. صرفاً قرار است بخشی از یارانه بنزین که تابه‌حال تابع مصرف هر فرد بود، حالا به شکل مستقیم داده شود. اقتصاددانان دهه‌هاست نسبت به ناعادلانه بودن، غیربهینه بودن و هزینه‌زا بودن یارانه پنهان بنزین و حامل‌های انرژی در کشور هشدار داده و بارها و بارها خواستار واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و بنزین شده‌اند. اما دولت در چند سال گذشته در حال بررسی طرح‌های مختلف مطرح شده در این حوزه بود و به دلایلی که در ادامه خواهم گفت با پیچیدگی‌های متعددی برخورد کرد. اما بالاخره با بررسی جمیع جوانب و شرایط کشور، دولت پس از سال‌ها بررسی کارشناسی به این نتیجه رسید که بهترین راهکار، سهمیه‌بندی بنزین برای هر خودرو و افزایش قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای به ۳ هزار تومان است. این تصمیم بسیار سخت بود.
همه با اقتصاددانان همراهند که بنزین ارزان موجب مصرف بیش از حد، قاچاق گسترده، از بین رفتن منابع کشور، کاهش منابع بودجه و در نتیجه کسری بودجه شده و این یارانه نه تنها اثرات جانبی مثبت (مثل یارانه آموزش یا یارانه شیر مدارس) ندارد بلکه اثرات جانبی منفی (همانند افزایش آلودگی، کاهش بهره‌وری و...) دارد. همچنین غالب افراد متخصص هم‌نظر بودند که بنزین ارزان نه تنها به عدالت توزیعی نمی‌انجامد که به نفع ثروتمندان و دهک‌های بالای درآمدی تمام می‌شود. اما این همه ماجرا نبود، سمت دیگر این حدیث مفصل و پیچیده هم دو استدلال و دو نگرانی کلیدی بود: اولین نگرانی این بود که با افزایش قیمت بنزین، معیشت مردم خصوصاً آنهایی که با ماشین کار می‌کنند یا خانوارهای کوچکی که یک ماشین دارند و در شهرهای بزرگ به سختی ممکن است زندگی کنند به خطر می‌افتاد. من بارها و بارها نگرانی رئیس‌جمهوری را از ضربه خوردن معیشت اقشار ضعیف که ممکن است خانوارهایی کوچک و یک ماشین داشته باشند و آن ماشین راه ارتزاق آنها باشد را به چشم خودم دیدم. نگرانی دوم تبعات و اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین بود. به این پازل چند وجهی یک مسأله دیگر را هم باید اضافه کرد. در دو سال گذشته پس از بدعهدی رئیس‌جمهوری قلدر امریکا، شوک‌های متعدد و سهمگینی به معیشت مردم وارد شد. رئیس‌جمهوری همواره دل‌نگران اثرات این شوک‌ها بر زندگی طبقات ضعیف جامعه بودند و بارها و بارها با پیگیری‌های جدی بر ایجاد منبعی برای کمک نقدی و کالایی به مردم تأکید می‌کردند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای اجازه چنین کمک‌هایی را نمی‌داد.
اواسط آذرماه؛ برگزاری کنگره حزب ندا
کنگره حزب ندای ایرانیان در اواسط آذرماه سال جاری برگزار می شود. در این کنگره که درون تشکیلاتی است، قرار است اعضای جدید شورای مرکزی حزب انتخاب شده و در مورد یازدهمین دوره انتخابات مجلس همفکری شود.
بنابراین گزارش، سیدصادق خرازی هم اکنون دبیرکلی حزب ندای ایرانیان را برعهده دارد. حزب ندای ایرانیان از جمله احزاب اصلاح‌طلب است که محور فعالیت خود را جوانان اصلاح‌طلب قرار داده و در دو شورای هماهنگی جبه اصلاحات و شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان عضویت و حق رای دارد.
برای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، مجید فراهانی دبیرکل وقت حزب ندا توانست در لیست اصلاح‌طلبان برای شهر تهران قرار بگیرد و وارد این پارلمان محلی شود.
مهلت ویرایش و تکمیل مراحل ثبت‌نام داوطلبان تصدی منصب قضاء مناطق محروم استان‌های جنوب شرق
معاون منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع داوطلبان تصدی منصب قضاء ویژه مناطق محروم استان‌های جنوب شرق کشور سال 1398 که در شهریور ماه سالجاری نسبت به ثبت نام خود اقدام نموده اند می‌رساند، حسب اعلام مرکز آموزش معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، حدود 670 نفر از داوطلبان مذکور به شرح لیست مندرج در فایل پیوست ضرورت دارد نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
سامانه ثبت نام از روز شنبه مورخ 1398/08/25 لغایت دوشنبه مورخ 1398/08/27جهت ویرایش اطلاعات و تکمیل مراحل ثبت نام به نشانیdadgostari-kr.ir باز خواهد شد.
لذا ضرورت دارد، داوطلبان براساس لیست اعلامی و در مهلت تعیین شده نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام و در پایان کدرهگیری دریافت نمایند.
دشمن درصدد ناآرامی و آشوب در عراق و لبنان برای تلخ کردن کام مردم منطقه است
«علی اکبر ولایتی» در جمع اعضای شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در دوازدهمین نشست این مجمع با گرامیداشت یاد اعضای شهید و فوت شده از جمله آیت الله آصف محسنی با اشاره به تحولات جهان اسلام گفت: استکبار جهانی به رهبری آمریکا از شکست راهبرد خاورمیانه جدید و جنگ های نیابتی در منطقه غرب آسیا دست به اقداماتی زده تا شاید بتواند اهداف شوم که تامین امنیت رژیم صهیونیستی و تسلط بر شریان های اقتصادی و انرژی منطقه است را به دست آورد.
دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی افزود: بازسازی جایگاه رهبری استکبار جهانی به عنوان هژمونی برتر، ترویج و تقویت ملت های اسلامی به فرهنگ لیبرال دموکراسی غرب و جلوگیری از رشد روزافزون اسلام به عنوان فرهنگ متعالی از دیگر اهداف استکبار جهانی به رهبری آمریکاست.
مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شکست های پی در پی آمریکا در عملی نشدن اهداف اش ادامه داد: اقدامات انجام شده برای تضمین امنیت رژیم اشغالگر قدس همچون انتقال پایتخت از تل آویو به قدس شریف از دیگر اقدامات استکبار جهانی است.
وی گفت: به رسمیت شناختن بلندی های جولان به عنوان اراضی رژیم اشغالگر، حمایت های تسهیلاتی برای تقویت گنبد آهنین و تجزیه و تسلیح ارتش صهیونیستی، شکست تابوی برخی کشورهای مرتجع عربی با رژیم صهیونیستی، ایجاد فشار حداکثری به ایران، خروج از برجام و تشکیل تحریم های همه جانبه و تلاش برای براندازی حکومت و دولت های قانونی محورهای مقاومت از جمله مواردی است که آمریکا با همکاری و هماهنگی رژیم صهیونیستی و برخی سران مرتجع عرب علیه جهان اسلام طراحی، سازماندهی و اجرا کرده اند.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل ادامه داد: محور مقاومت نیز با سیاست های مقاومت در مقابل این اقدامات فعال است و گام ها و طرح های خود را پیگیری و اجرا نموده است و به تشریح طرح مقاومت قرن و پاسخ به زیاده خواهی های دشمنان پرداخته است.
پیوستن ایران به FATF برای کشور یک ضرورت است
«عبدالرضا هاشم زایی» در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان با تاکید بر ضرورت تصمیم گیری در رابطه با لوایح چهارگانه گفت: در دنیا شاید دو الی سه کشور هستند که به FATF نپیوسته اند و قطعا نپویستن به آن مشکلاتی رابرای مراودات بانکی کشورها ایجادمی کند ،اگر ما هم به FATFنپیوندیم مشکلاتی برای مراودات بانکی و اقتصادی مان با دنیا ایجاد می شود.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرصت مجدد به ایران برای پیوستن FATFاظهارداشت: با توجه به ضرورت موضوع قطعا باید مجمع طی یکسال گذشته نسبت به این لوایح تصمیم گیری می کرد. آقایان در مجمع نظرشان چه مخالفت و چه موافقت با این لوایح باشد باید سریعتر در این رابطه اعلام نظر کنند و اتفاقا شفاف رای خود را چه مخالفت و چه موافقت به مردم اعلام کنند./
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: مسجد مسجد هفته وحدت مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد وحدت هفته کتاب استان بوشهر اصفهان کانون های مساجد اخبار سیاسی خبرگزاری شبستان اخبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۸۱۴۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفتوگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»