به نقل از «فردا»

خبر مهم یارانه ای آذرماه/یارانه نقدی ۲۰۰ هزار تومانی در راه است؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۲۰۱۱

۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد. این خبری است که معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده و به‌نظر می‌رسد این گزاره پیشنهادی وزارت اقتصاد برای جبران فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده باشد. هادی قوامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ می‌گوید: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و تخصیصی برای اعطای این ارز درنظر گرفته نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در تکمیل این گزاره می‌گوید: دولت قائل به این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت تدریجی حذف شود که شوک به‌دنبال نداشته باشد. او توضیح می‌دهد: ارز ترجیحی دارو حفظ خواهد شد و درخصوص نان که قوت غالب مردم است نیز فشاری وارد نخواهد شد. همزمان سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفت: دولت لایحه حذف ارز ترجیحی را از مجلس پس نگرفته است.

مجلس پیش از این به فوریت لایحه پیشنهادی دولت برای تغییر مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی رأی نداد. اکنون به‌نظر می‌رسد دولت امیدوار است در قالب لایحه بودجه سال آینده، از حجم ارز تخصیصی با نرخ ترجیحی، بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، بکاهد و بخشی از آن را در قالب کمک معیشتی و یا به‌صورت یارانه نقدی بین ۶ دهک جامعه توزیع کند. اگر مبنای قضاوت را مبلغ اعلام‌شده از معاون وزیر اقتصاد در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد؛ سال آینده، ۴ میلیارد دلار از ارز ترجیحی را با نرخ ۲۵ هزار تومان آزاد و آن را بین ۶۰ میلیون نفر از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر توزیع کند. برآورد می‌شود در سال آینده با درنظر گرفتن مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و همچنین کمک معیشتی دولت ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، سرانه یارانه نقدی یا کالایی هر شهروند مشمول ماهانه ۲۰۰ هزار تومان خواهد شد. البته این به‌معنای دادن ۲۰۰ هزار تومان یارانه به‌صورت نقد نیست بلکه به‌نظر می‌رسد در نتیجه تصمیم احتمالی مشترک دولت و مجلس، بخشی از این یارانه در قالب کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی، بین افراد مشمول توزیع شود.

پیشنهاد احتمالی دولت

به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد لایحه پیشنهادی خودش را که فوریت آن در مجلس رد شده، در قالب لایحه بودجه سال آینده پیگیری کند. براساس لایحه دولت، سقف بودجه ارزی یارانه‌ کالاهای اساسی و دارو از ۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. هرچند در لایحه پیشنهادی دولت جزئیاتی از نحوه هزینه‌کردن این میزان اعتبار اعلام نشده بود اما هدف این بود که بخشی از این مبلغ صرف واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو شده و بخشی هم به‌صورت مستقیم در قالب کارت خرید اعتباری بین اقشار نیازمند توزیع شود. بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه، حجم یارانه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را در سال‌جاری، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. حالا به‌نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که ارز ترجیحی را حذف نکند، به همین دلیل دست‌کم در سال آینده همچنان واردات کالاهایی چون نهاده‌های دامی، گندم و دارو با ارز دولتی صورت می‌گیرد اما درباره برخی اقلام ازجمله روغن ممکن است یارانه ارزی آن حذف شده و مابه‌التفاوت آن به‌صورت ریالی به افراد مشمول پرداخت شود. البته تصمیم دیگر دولت این است که بخشی از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها براساس آمایش سرزمین در استان‌های مختلف برای طرح‌های توسعه‌ای هزینه شود.

مطالعات نشان داده اثربخشی یارانه‌های پنهان، ازجمله یارانه ارز ۴۲۰۰ بر سفره خانوارها، به‌شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه دولت بالا رفته است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های روی میز دولت و مجلس این است که از یک‌سو نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهند و از سوی دیگر به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در مقطع زمانی متفاوت و نه یک‌باره، نظام پرداخت یارانه‌ها به سمت حمایت مستقیم و نقدی تغییر کند. دولت به این جمع‌بندی رسیده که اثربخشی یارانه‌های پنهان و آشکار ازجمله ارز ترجیحی بر سفره خانوارها به‌شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه کشور سنگین‌تر شده و به همین دلیل یکی از فرضیه‌های‌ جدی این است که پرداخت یارانه‌ها به‌صورت تدریجی به شکل مستقیم و نقدی انجام پذیرد. پیش از این هم هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفته بود: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود اما شکل پرداخت آن قرار است تغییر کند، زیرا اگر مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که دولت نمی‌خواهد این مبلغ را وارد ردیف‌های بودجه کند، بلکه می‌خواهد با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد.

واکنش خاندوزی

خاندوزی دیروز در جمع دانشجویان درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت برای حذف ارز ترجیحی عزم دارد، اما قصد دارد که این حذف را به‌صورت تدریجی انجام دهد تا شوکی ایجاد نکند. البته در این زمینه سعی می‌شود تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیماران ضربه وارد نشود. او با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما بر افزایش قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد، اعلام کرد: برای رفع وابستگی به واردات باید در تولید کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، تنوع ایجاد شود. مشکل اصلی ایجاد تورم، غیر از ضعف نظارت بر خلق پول، کسری بودجه دولت‌هاست که در این زمینه باید هزینه‌های جاری دولت کم و کنترل شود. ۲۳ آبان امسال نمایندگان مجلس با ۲ فوریت لایحه دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۰ و تغییر در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردند. آن زمان دولت لایحه‌ای دوفوریتی برای اصلاح تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با عنوان تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر تقدیم مجلس کرده بود./همشهری

منبع: فردا

کلیدواژه: یارانه نقدی یارانه معیشتی یارانه بنزینی یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نظر می رسد دولت صورت تدریجی کالاهای اساسی ارز ترجیحی یارانه نقدی وزیر اقتصاد هزار تومان یارانه ها آسیب پذیر سال آینده خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۲۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه

  به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت.   در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر.   بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.   لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.    بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمد‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.    هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمد‌ها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.    سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند.    تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.    سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند.    بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.